أثارت حادثة التحرش الجنسي التي تعرضت لها فتاة في كورنيش طنجة، موجة من الاستنكار داخل منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول شريط فيديو يوثق الاعتداء عليها من قبل مجموعة من القاصرين.
هذا الاعتداء الذي يحمل في طياته انتهاكات جسيمة لحق الفتاة في السلامة البدنية والنفسية، يعكس مشكلة مجتمعية عميقة تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات.
وفي سؤال وجهه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تم التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات ضد المتحرشين، وذلك في إطار مشروع القانون الجنائي الذي من المقرر مناقشته قريباً. كما أكد السؤال على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الأفعال، لتكون هذه العقوبات رادعاً لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الآخرين.
وقالت البرلمانية قلوب فيطح عن الأصالة والمعاصرة، في سؤالها الكتابي، إن “الواقعة المذكورة تكشف من جديد الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات في حق المتحرشين حتى يصيروا عبرة لغيرهم، خصوصا أننا مقبلين على مناقشة مشروع القانون الجنائي، الأمر الذي يستدعي زجر هذه الأفعال بأقصى العقوبات الممكنة“.
وساءلت البرلمانية ذاتها، من وهبي، عن “ الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد العقوبات على المتحرشين في مشروع القانون الجنائي“.
