اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن حالة رئيس فريق الرجاء البيضاوي، وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وذكر الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان.”
وتابع الغلوسي “وامتدت تلك الرائحة إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا حسب ما تم تداوله إعلاميا.”
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب، بل لم تتخذ إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده، كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالا. ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أُشْعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل.”
وأردف نفس المتحدث “وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب.”
وأضاف الغلوسي “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة، وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء أن نصدق بأنها لاتزال مفتوحة.”
وأكد نفس المتحدث أن “المطلوب اليوم هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
ليختم الغلوسي بالقول “ولكون الأمر يتعلق بشبهات فساد فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش الذي يجهل مصدره.”
