أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن المواكبة اليقظة لإصلاح التعليم، بمختلف مستوياته، ظلت ضمن أولويات المجلس منذ انطلاق ولايته.
وأبرز المالكي، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه المواكبة اليقظة تتم من خلال تتبع مختلف الأوراش التربوية، والمشاريع الإصلاحية، وذلك باستضافة مسؤولين حكوميين، والاطلاع على برامج عملهم، والتفاعل معها، فضلا عن التفاعل مع القضايا والمستجدات التي عرفتها الساحة التربوية.
وعلى هذا الاساس، أشار إلى أن المجلس، وهو يثمن كل المبادرات الإصلاحية المعتمدة، فإنه يؤكد على أن تسريع إعمال مقتضيات القانون الإطار 17-51، وأجرأة إطاره القانوني والتنظيمي، يعتبر ضمانة إضافية لاستدامة الإصلاح وتحصينه.
وسجل المالكي أن هذه الدورة تشكل محطة جديدة في عمل المجلس ولحظة للوقوف على الأهداف الجوهرية لسيره، وتقديم الأشغال المتعلقة بمساره المؤسساتي، والقيمة المتوخاة منه.
وبخصوص التقرير السنوي لسنة 2023، قال المالكي إن “الجمعية العامة للمجلس، خلال الدورة الأولى، أحدثت لجنة مؤقتة تم تكليفها بإعداد مشروع التقرير السنوي عن حصيلة عمل المجلس وآفاقه”.
وأضاف أن هذه وثيقة تتيح التواصل حول أداء المجلس، وحول إنجازاته لتحقيق المهمة الموكلة إليه في سياق الولاية الثانية، التي تتميز بالترصيد ومواصلة البناء في سياق مواكبة مسار الإصلاح.
أوضح المالكي أن هذا التقرير يتجاوز مقاربة وصف حصيلة المجلس، عبر رصد أنشطته، إلى استيعاب أن “هذا التقرير وثيقة مرجعية مهمة، تعطي رؤية شاملة حول الفعل، وليس الأنشطة بمفهومها الكمي والكرونولوجي”.
وشدد على أنه في إطار إعداد هذا التقرير السنوي، تم استحضار استقلالية المجلس، والمسافة التي يأخذها للتفكير في إعمال الإصلاح، كما تم استحضار السياقات الوطنية والدولية، وكذا الدور الخاص الذي يبرر وجود المجلس كمؤسسة من مؤسسات الحكامة.
من جهة أخرى، كشف أنه بموازاة مع مشروع التقرير السنوي، سيتم خلال هذه الدورة عرض تقرير أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم، حول “المساواة في المنظومة التربوية”، مؤكدا أن “سياق الإصلاح الحالي يشجع على إبراز البعد الاستراتيجي للمساواة، كناقلة للتغيير في اتجاه المواطنة الكاملة للنساء، وتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات”.
وخلص رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن هذا التقرير يشكل مساهمة أولى من المجلس، في الورش الوطني الواسع حول المساواة بين الجنسين.
