ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، كَتّْعَلَّقْ بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، اللي كيدخل فإطار تنفيذ التعليمات الملكية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.
ووضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هاد البرنامج، اللي وجداتو الحكومة بغرض التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، تخصص ليه غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، كيبين باللي البرنامج غيشمل ثلاثة محاور كَتّْمَثَّلْ في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
وحسب الاتفاقية، غيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، لغرض خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين غيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.
ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كيفما غيتم رصد 2,3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعات أسعارها بفعل الظرفية الحالية.
وفي كلمة ليه، شدد رئيس الحكومة على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف الحمل عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، اللي تأثرات على الخصوص بسباب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.
وأشار فهاد الصدد، باللي الحكومة، وبالموازاة مع هاد الإجراءات الظرفية، غاتخدم على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية.
كيفما دعا رئيس الحكومة مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية للسهر على التنزيل السليم والفعال لهاد البرنامج، في احترام الجدول الزمني المحدد.
ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC)، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكر البلاغ أنه سبق للحكومة ونفذات، تفعيلا للتعليمات الملكية، برنامج استثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال عام 2022 بكلفة إجمالية وصلات 10 ملايير درهم.
