تراهن الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم، وذلك من خلال زيادة التضريب على هذه المنتجات.
وتتوقع الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية، تحقيق مداخيل من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
وستعمل الحكومة على زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.
وفي المقابل، لم تتجاوز المداخيل المتوقعة بشأن الأرباح الآتية من شركة المجمع الشريف للفوسفاط 7 مليارات و500 مليون درهم (7.500.000.000 درهم).