تفاعلات الحكومة مع مطالب الأساتذة العاملين في معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، من بعد سنين من انتظار تحسين وضعيتهم الاجتماعية ،بحيث وافقات على زيادة التعويضات المخصصة ليهم بنحو مية فالمية. ووضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاد المشروع كيطمح لتغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423، كيفما تم تغييرو من أجل ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير فالموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهاد المعاهد، فضلا عن تلبية الحاجات المتزايدة من هاد الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد اللي كتفتح باستمرار، وداكشي من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهاد الفئة.
واقترحات الحكومة رفع مبلغ التعويض الخاصب المكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني إلى 90 درهم للساعة، بعدما كان التعويض في حدود 52 درهم من عام 2011.
وبالنسبة للمكلفين بالدروس غير الحاصلين على شهادة، اقترحات الحكومة، حسب ما جا في مشروع المرسوم اللي قدمو وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، رفعو من 36 درهم إلى 60 درهم للساعة.
وكيهدف مشروع المرسوم المذكور، فضلا عن ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، إلى “تغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما أساتذة ومعلمو التعليم الفني بهاد المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة فهاد الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد اللي كتفتح باستمرار”، حسب ما جا في مذكرة تقديم مشروع المرسوم.
وكيوصل عدد الأساتذة المؤقتين المكلفين بإعطاء الدروس فالمعاهد الموسيقية اللي تعاقد معاهم قطاع الثقافة حاليا 539 أستاذ، كيشتاغلو حسب عدد محدد من ساعات التدريس (60 ساعة فالشهر).
وأقرت الوزارة الوصية على القطاع باللي مبلغ التعويض اللي خداوه عليه أساتذة المعاهد الموسيقية “كيتعتابر جد هزيل وماكيشجعش هاد الشريحة من الأساتذة على التعاقد مع الوزارة للقيام بمهام التدريس بالمعاهد”، مشيرة إلى أن مبلغ التعويض عن الساعة المخول لهاد الفئة معرفش حتى تغيير أي تغيير منذ سنة 2011.
من جهة ثانية، سنت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس، إجراءات جديدة ترمي لدعم الاستراتيجية التنموية لقطاع الصيد البحري وتعزيز القدرات التصديرية للقطاع، حيث جرى التنصيص على استفادة عدد من المكونات المستعملة في الصيد من رسم الاستيراد الأدنى.
وحسب المعطيات الواردة فالمذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المتمم للمرسوم رقم 2.77.862 يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد تمت إضافة “حلقة صنارة الصيد من معادن عادية” إلى الأدوات ذات الاستعمال المزدوج المعدّة لمحترفي الصيد البحري، المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 فالمية.
ويتم تحيين لائحة المعدات والآليات المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 فالمية بصفة منتظمة، بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
