صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي المصادقة على المرسوم في ظل ارتفاع التضخم في متم شهر يوليوز إلى 7,7 في المائة. وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.
واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
يشار إلى أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.
