تعقد الحكومة، غدا الاثنين، اجتماعا مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، يرتقب أن يسفر عن توقيع اتفاق جديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين.
وذكرت مصادر، أن الزيادة المرتقب إقرارها على شطرين ابتداء من صيف السنة المقبلة تصل قيمتها إلى 1000 درهم، وسيرافقها تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وتابعت المصادر ذاتها، أن هذه الزيادة تهم فقط موظفي السلم 9 فما فوق، باستثناء أطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين والأطباء الذين استفادوا من زيادة في الأجر في إطار الحوار القطاعي.