كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن وزارته انتهت من صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية، وينتظر أن يُعرض على مسطرة المصادقة في المجلس الحكومي مباشرة بعد عيد الأضحى.
وذكر وهبي، أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، ستكون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان على موعد مع دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتابع وزير العدل، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أن مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والعدول، يُرتقب أن تُحال تباعًا على البرلمان في غضون سنة 2024.
وطالب المسؤول الحكومي أعضاء لجنة العدل والتشريع بتكثيف اجتماعات اللجنة، قائلاً: “سيكون شرفًا لكم أن تمر هذه القوانين التي عمرت لـ60 سنة على أيديكم”. كما اقترح بدء أشغال اللجنة في النصف الثاني من شهر شتنبر المقبل، أي قبل قرابة شهر من افتتاح دورة أكتوبر.
ولفت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أنه ينتظر إحالة قانونين مهمين على البرلمان، يتعلق الأمر بمدونة الأسرة والقانون الجنائي.
