صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مرسوم يروم تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكتروينة.
جاء ذلك عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وفي هذا الصدد، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها، غير أن هذا التدبير لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حسب الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأشارت إدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها ، أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية، عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.