أقرت الحكومة، الخميس، مرسوما يقضي بتعديل في مرسوم سابق كيخص إحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، بهدف تخصيص مساحة من هاد المنطقة لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وكيطمح هاد المشروع اللي قدمو رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لتغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم الصادر في 27 ماي 2011، وداكشي من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وبهذا، فإن القطعة الأرضية اللي غيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، واللي كتوصل مساحتها حوالي 4.5 هكتارات غتخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.