حسمت مذكرة مديرية وزارة الداخلية و الجماعات الترابية في إشكالية استعمال موظفي المصالح بعمالات وأقاليم المملكة، و طالبت بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية الرسمية.
وجاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
وطالب الوزير الوصي على القطاع ،الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط دون سواها”