اتخذو قضاة تحقيق فرنسيّين، نهار الجمعة، أمر بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 أخرين بتهمة استقبال الحملة الانتخابية الرئاسية ديالو عام 2007 لملايين الدولارات بصفة غير قانونية من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، باللي التحقيق اللي دوّز عقد من الزمن كان تسدّ رسميا. وقال البيان باللي المحاكمة غتّواصل من يناير لأبريل 2025.
هاد القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة اللّي كتهمّ ساركوزي. وكان تمّت إدانتو فجوج قضايا أخرين. وهو كينكر ارتكاب أي مخالفات فجميع الأحوال.
في قضية ليبيا، ساركوزي مُتَّهَمْ بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالفساد والاختلاس.
كيفما كيدوز ساركوزي فالتحقيق فقضية ليبيا من عام 2013. وفحص المحققين مزاعم بأن حكومة القذافي كانت عطات لساركوزي 50 مليون يورو بالسّر للحملة الانتخابية ديالو عام 2007. غيكون المبلغ كتر من الضوبل ديال الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية فهاديك الوقت، بما كَيْخْرَقْ القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق دفعة قويّة فاش قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري فعام 2016 أنه سلّم بّالز من ليبيا عامرة ب5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) كاش لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت من بعد، تراجع تقي الدين على الأقوال ديالو وكتن نيّة ساركوزي أنه يسدّ التحقيق.
