بات من المرتقب، أن تستأنف يوم الجمعة، جولة جديدة من النقاش المرتبط بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ومن المتوقع أن يلتقي يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتزامن هذه اللقاءات مع التصويت على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وذلك إثر انتهاء المناقشة العامة حول مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
