جدّدات الطوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، باللي بلاده “كتجدد تشبثها بمبادئ الوحدة الترابية والسيادة وتجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي اللي كيشكل الحل التوافقي لهاد النزاع الإقليمي، حسب للقانون الدولي”.
ونوه، من جانب آخر، بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، فإطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
ووضح أن هاد النموذج التنموي، اللي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية فالصحراء المغربية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تشيد بفتح ما يقرب من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، لدول عربية، وإفريقية ومن بينها الطوغو، وأمريكية، وآسيوية، ومنظمات إقليمية.
وأبرز أن افتتاح هاد التمثيليات الدبلوماسية كيهدف لتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية الي كتوفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطب للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وسجل الدبلوماسي أن بلاده “تدعم وتشجع” مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وخاصة المشاورات الثنائية اللي جراها مع الفاعلين المعنيين بقضية الصحراء المغربية، وكذا زياراته الميدانية، وآخرها في شتنبر 2023.
واعتبر المتحدث أن هاد الجهود كتهدف لتيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، كيطالب جميع الأطراف لمواصلة الانخراط طيلة هااد المشاورات، بهدف التوصل لحل سياسي، واقعي، وعملي وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كيفما نص على ذلك مجلس الأمن الدولي.
ورحب الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، كيطالب باقي الأطراف للرجوع لوقف إطلاق النار والتعاون مع البعثة الأممية.
كيفما أشاد الدبلوماسي الطوغولي بإنجازات المغرب “الملحوظة” في مجال حقوق الإنسان، بالأخص تقوية دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فالعيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.