بعد أن صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يرتقب أن يتم إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية، من قبل الفرق البرلمانية.
وذكرت مصادر، أن الإجراء من شأنه أن بنهي الجدل حول عدد من مواد هذا المشروع، التي أثارت انتقادات المعارضة وجمعية هيئات المحامين.
ومن المرتقب أن يشكل اللجوء للمحكمة الدستورية حلا عمليا ينهي الجدل حول عدد من مواد هذا المشروع، التي أثارت انتقادات المعارضة وجمعية هيئات المحامين.
يشار إلى أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، طال انتظاره لعقود، وخلق خلافات كبيرة حول مضمونه، خاصة من قبل هيئة المحاماة وفرق المعارضة.
