مبقاش بنك القرض الفلاحي مقتصر على تمويل المشاريع الفلاحية، إنما دخل كذلك لتمويل قطاع صناعة السيارات. فقد تم اليوم بالرباط، توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وذلك من طرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي المغربي، محمد فكرات، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حكيم عبد المؤمن.
وحسب بيان للوزارة، فقد اتفق القرض الفلاحي المغربي والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، على جعل مجموعة من الحلول رهن إشارة أعضاء هاد الجمعية، وداكشي فإطار اتفاقية شراكة تتوخى إحداث آلية تمويل ملائمة. هاد الآلية كتسمح بالمعالجة السريعة للطلبات، وتوفير شروط ميسرة للقطاع، وتوفير أدوات مالية رقمية كتتلائم مع الاحتياجات، ودعم المهنيين لتطوير الاندماج المحلي بشكل عميق، ومواكبة الاستثمارات فإطار الإنتاج الخالي من الكربون، ومواكبة الجيل الجديد للمقاولين ذوي الخبرة من حاملي المشاريع الاستثمارية الصناعية.
كيفما أشار البيان إلى أن من أهداف هاد الاتفاقية مواكبة انبثاق “مجموعات صناعية مغربية كبرى في قطاع صناعة السيارات” لغرض ترسيخ معزز للاندماج المحلي.
حسب بيان الوزارة فقد قام القرض الفلاحي المغربي، فإطار مهمتو الهادفة لمواكبة وتمويل الأنشطة الفلاحية والقروية، بتطوير حلول مبتكرة. وبالموازاة مع داكشي، كيقوم القرض الفلاحي المغربي، كبنك شامل، بتنويع الأنشطة ديالو وكينخارط بشكل تام في مواكبة التوجيهات الاستراتيجية الحكومية، وخاصة على مستوى ميثاق الاستثمار.
وحسب البيان “كتجي هاد الاتفاقية تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي تضمنتها رسالتو السامية اللي وجهها بتاريخ 29 مارس 2023، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى ليوم الصناعة، تعزيزاً للاستثمار المنتج ودعم المقاولات وتسريع ترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وإحداث مناصب الشغل النوعية، وتوسيع نطاق البصمة المجالية للصناعة المغربية.”
وحسب الوزارة فقد مكن تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي اللي كتكلف بالإشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة، من تسريع وتيرة الاستثمارات فالقطاع، سواء على مستوى التركيب المحلي للسيارات اللي كيتعتابر اللول على الصعيد الإفريقي في أفق وصول قدرة إنتاجية كتوصل لمليون سيارة على المدى القصير، أو على مستوى المنظومات الصناعية لمُصنِّعي المُعدّات الأصلية للسيارات، وترسيخ الاندماج المحلي والهندسة والمهن المتطورة فحال الإلكترونيك.
وزياد على داكشي، يُرتقب أنه يولي المغرب مركز دوليّ لتقديم المصادقات النهائية للسيارات طبقا للمعايير الدولية.
وحسب الوزارة فقد تمكن قطاع صناعة السيارات من تحقيق نمو على مستوى الصادرات كيزيد عن 40 فالمية مع متم شهر أبريل من سنة 2023. ويُرتقب تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات كتزيد قيمتو على 130 مليار درهم، عند نهاية السنة الجارية.
وسمح مخطط الإنعاش الصناعي أيضا لقطاع السيارات المغربي بالانخراط فالرهانات المهمة الحالية، فحال التنقل المستدام والرقمنة والصناعة ولا الإنتاج الخالي من الكربون، وكل هاد التحولات كتتطلب مواكبة مالية كتناسب مع هاد الاحتياجات لمسايرة تطوير المقاولات.
