قررات غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، إحالة ملف “تزوير شواهد ودبلومات جامعية”، على غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقرار المحكمة جا لوجود حالات التنافي فالملف، باش يقرر القاضي تأجيل الملف للشهر الجاي، ويتابع المتهمين، اللي كيوصل عددهم 26 متهم بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها كيتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهاد العصابة، كيتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية فالعاصمة الرباط واللي سميتو (سمير.أ) ووسطاء آخرين؛ إذ كيتعتابر المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن الدور ديالو كيتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، كيستعمل الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وشارت مصادر إلى أنه كان كيستعمل 20 ختم منسوب للجامعة المذكورة، اللول عليه عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث عليه عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها عليهم عبارة Rabat business school، بالإضافة لعلبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهاد الأختام المزيفة السالفة الذكر كان كيستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان كينتاحل اسم ( يوسف ع)، بعد ما لقى د بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور طايحة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كيفما كان كيستعملها فالتوصل بالمبالغ المالية مقابل بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان كيوصل ل9500 درهم.
وكان كيخدم رفقة ثلاثة أشخاص كيتعتابرو وسطاء، سمياتهم ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، واللي كانوا كستوسطو لمصلاحتو عند اللي باغيين يشريو الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنين سجن نافذ، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنين حبس نافذ، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، اللي قضت في حقه بسبع سنين سجن نافذ.
وفالمقابل، كتتراوح باقي الأحكام ما بين عامين ديال الحبس النافذ في حق المتهمين الآخرين و8 أشهر حبس نافذ.
