راسلت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بسبب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للنقابة.
وذكرت اللجنة المؤقتة، أنها اطلعت باستغراب على بلاغ صادر عن المنظمة يتضمن خلطا، ربما كان مقصودا، في عدد من المواضيع والملفات تستهدفها من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
وتابعت اللجنة في ذات الإخبار، أنها لا تمثل أي سلطة كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية وأنه مجرد حشر لملف بعيد عنها وأن الهدف منها التهييج ضدها.
وأضاف المصدر ذاته، أن جمعية الأعمال الاجتماعية، لا تمت بأي صلة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، و لديها قانون أساسي يؤطر عملها بل هي نتاج نضال طويل، من طرف الصحافيات والصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة.
وأردف اللجنة المؤقتة في مراسلتها، أن الدعوة الدعوة لما سمي بـ”الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال”، مطلب غير مفهوم بالنسبة للجنة المؤقتة، لكونها لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب.
وأضاف المصدر ذاته، أن لأن إعداد و تقديم مشاريع النصوص القانونية مسؤولية حكومية وهي صاحبة المبادرة والاختصاص التي دأبت على إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، في الحوار والتشاور حول كل ما يتعلق بتنظيم القطاع.
وتأسفت اللجنة المؤقتة، التهجم المجاني عليها لا سيما وأنها صادرة من هيئة نقابية يفترض أن تكون رائدة في محاربة الإشاعة والتشهير.
وختمت اللجنة المؤقتة، أن الهيئة النقابية يفترض أن تكون تكون نموذجا صالحا ليس للشغيلة، فحسب، بل لباقي فئات المجتمع.
