وتمحورت هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت شعار “سوق الرساميل بالمغرب، وظائفها وأدواتها”، حول خصائص سوق الرساميل والفاعلين فيها، ودور ومهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى تنظيم هذه السوق ومختلف أدواتها وعملياتها المالية.
ويهدف هذا التكوين إلى تمكين الصحافيين من المهارات اللازمة واكتساب معرفة إضافية لفهم وتحليل المعلومات المتعلقة بسوق الرساميل في المغرب بشكل أفضل.
وأتاحت هذه الدورة، التي أشرف على تنشيطها مدير الشؤون القانونية وتوحيد المعايير بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، معاذ التنوتي، للصحافيين المشاركين من التكوين في تعميق فهمهم لآليات سوق البورصة، والمنتجات المالية المتاحة في السوق، والمبادئ الأساسية لتدبير المخاطر.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد التنوتي بأن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار مهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلقة بالتثقيف المالي للعموم، كما تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين بالأسواق المالية وأدوات الاستثمار.
وفي هذا السياق، أكد على أهمية هذه المبادرة، ومسلطا الضوء على الأهمية الحاسمة للصحافة باعتبارها فاعلا أساسيا في نشر المعلومات المالية بطريقة سهلة ومفهومة.
وأضاف أنه “من خلال الاستمرار في تقديم فرص التكوين وتحيين المعارف، فإننا نستثمر في التحسين المستمر لمهنية الصحافيين، وبالتالي ضمان تغطية إعلامية عالية الجودة في بيئة مالية تتطور باستمرار”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، رحبت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، فاطمة الزهراء الورياغلي، بهذا التعاون المثمر مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بهدف تقديم هذه الدورة التكوينية التي انطلقت منذ عامين، مشيدة بأهمية هذه المبادرة المشتركة في تعزيز كفاءات الصحافيين، مما يساهم في فهم ونشر المعلومات المالية بشكل أفضل في المجال الإعلامي.
وأشارت إلى أنه “منذ الدورة الأولى من دورات هذا التكوين، لاحظنا اهتماما متزايدا من قبل الصحافيين، مما يشهد على التطور المستمر للمجال، وخاصة نحو الرقمنة، وهو الاتجاه الذي عززته ظروف الجائحة”، مسلطة الضوء على الحاجة الملحة إلى مساندة هؤلاء المهنيين من خلال تكوينهم بشكل مستمر من أجل إعدادهم للتطورات السريعة في المشهد الاقتصادي والمالي.
واعتبرت السيدة الورياغلي أن هذه الدورات التكوينية لا تقتصر على توفير المعرفة فحسب، بل تهدف أيضا إلى تهيئة الصحافيين حتى يتمكنوا من فهم القضايا المالية وتحليلها من منظور مستنير.
وبما أن سوق الرساميل المغربي في تطور مستمر، فإن الوحدات التكوينية المؤطرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستهدف إلى المشاركة والمساهمة بشكل فعال في تطوير ثقافة مالية ذات قيمة مضافة عالية بين الجمهور العريض، الذي تشكل وسائل الإعلام المصدر الرئيسي لمعلوماته.
و.م.ع
