تبدأ جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماع حاسم، الاثنين، للخروج بموقف من إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قبولو على تنظيم امتحان جديد للمحاماة قبل نهاية هاد العام.
النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس هاد الجمعية، سمى هاد الاجتماع بـ”الطارئ”، معلنا أن النقطة الوحيدة في جدول أعمالو هي “مستجدات الشؤون المهنية”، مشيرا بذلك إلى الإعلان الصادر عن رئيس الحكومة، بـ”التفاعل الإيجابي” مع توصيات مؤسسة الوسيط في ما يخص جدل امتحان المحاماة. توصيات تحث على تنظيم مباراة جديدة للمحاماة قبل نهاية العام، في سياق لملمة ملف نتائج مباراة دجنبر 2022.
كانت هاد الجمعية اللي كتضم هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء، تعارض تنظيم الامتحان العام الفائت، وفق ما ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي ديك الساعة. كتنتاقد الجمعية إغراق المحاماة بمئات أو آلاف من المنتسبين الجدد بينما تتباطأ السلطات الحكومية في تحسين المهنة اللي كتعاني من التدهور. إلا أن الجمعية وافقات على المواصلة في التنسيق بشأن إجراءات الامتحان وفق شروط كان أبرزها تسقيف عدد الناجحين في حوالي 800.
لاحقا، غيندد راسبون فهاداك الامتحان بوجود اسم ابن رئيس جمعية هيئات المحامين، وكذلك أبناء لمحامين بارزين آخرين، في لائحة الناجحين. أدانت الجمعية في بلاغ مثير للجدل، بالانتقادات التي كيلت لظروف تنظيم امتحان المحاماة.
من ديك الوقيتة، تعهد وزير العدل بإجراء امتحان للمحاماة العام الجاي، لكن وفق شروط جديدة كتستاجب بشكل رئيسي، للمتطلبات اللي باغينها المحامين. كانت وزارة العدل تخطط لإقرار قانون جديد لمهنة المحاماة قبل ما يوصل موعد الامتحان.
مشروع القانون الجديد يشترط كيتلقى المترشح لمهنة المحاماة بعد اجتيازو المباراة، تكوين معمق لمدة عام، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة أشهر بمختلف الإدارات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.
وبالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب اللي كيدوزها المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، كيدوز تحت إشراف هيئة المحامين المعنية مدة تمرين لا تقل عن 20 شهرا كتبدا من تاريخ تسجيلو بلائحة المحامين المتمرنين.
إلا أن هاد الخطط تبددت على الأقل بالنسبة لهذا العام. فوزارة العدل قبلات بإجراء امتحان جديد للمحاماة، غيتحدد تاريخو في وقت لاحق، لكنو في الغالب، وفق مصادر بالوزارة، غيدار في الصيف، وقبل شتنبر على أقصى تقدير، في محاولة لتنفيذ توصية “وسيط المملكة”، بمنح الناجحين في الامتحان الجديد شهادة الأهلية قبل شهر أكتوبر، الشيء اللي غيسمح ليهم بالتسجيل في قوائم المحامين المتمرنين هاد العام، وفق ما تنص عليه المادة 11 من قانون المهنة، من حيث أن طلبات التقييد هادي كتقدم شهري مارس وأكتوبر.
وافق وزير العدل على هاد الترتيبات في مسعى من السلطات الحكومية باش يتطوى جدل امتحانو لعام 2022.
قاد “وسيط المملكة” مفاوضات بين راسبين فهاد الامتحان، ووزارة العدل. كان مطلب هادوك باستمرار هو إلغاء نتائج الامتحان السابق، والإعلان عن امتحان جديد. تسبب هاد المطلب في فشل محادثات بدات أولا بشكل مباشر مع وزارة العدل، لكن رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزير العدل، وافق على إجراء امتحان قبل أكتوبر وفقا لتوصية “وسيط المملكة” دون أي رجوع لموضوع امتحان العام الفايت.
كيشارك فهاد الامتحان كافة المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. لكن المشاركين، الراسبين في امتحان دجنبر 2022، غيتعطاهم بعض الأفضليات مثل التغاضي عن عامل السن بالنسبة لأي واحد مبقاتش كيتوفر فيه هاد الشرط.
