حسمت المحكمة الدستورية الجدل حول دستورية استدعاء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص والاستماع إليهم.
وقضت المحكمة الدستورية خلال بتها في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعدم دستورية استماع اللجان الدائمة للفاعلين في القطاع الخاص، والاكتفاء بالاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات.
واعتبرت المحكمة الدستورية، التي أجازت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة السلوك والاخلاقيات أن “العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما هو الأمر عليه في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”
وبينت المحكمة الدستورية أنه “لا يوجــد في أحكـــام الدستــور ولا فـي القوانين التنظيميــة ذات الصلـة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم عـلاقة هـذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا فــي حدود ما خـوله الدستــور للبرلمان مـن صلاحيات، وأن هذا القطــاع لا يندرج ضمـن فــئــة الخبـــراء أو المنـظمـات أو الهـيـئـات التــي لا يـمـكــن للـجـــان البـرلمانيــة.
الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع”.
واعتبرت أن توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل” فاعلين من القطاع الخاص”، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور.
