حكمت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، نهار الخميس على المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير، وموظفين، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت، في الملف ذاته، بمعاقبة زوجة أحد المتهمين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، وحكمت على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
ويشار إلى أن المتهمين توبعوا بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، والمشاركة في تلقي عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها.