صادقات لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، هاد الأربعاء بالصباح، على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ب15 صوت لصالح المشروع وهم فرق الأغلبية إضافة للفريق الاشتراكي، ومعارضة اثنين من العدالة والتنمية، وامتناع ثلاث نواب، من التقدم والاشتراكية، في حين غاب نواب الحركة الشعبية.
وبان أن الفريق الاشتراكي بوحدو اللي قدم تعديلات على المشروع في حين مقدماتش فرق الأغلبية ولا فرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ولا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حتى تعديلات.
وتوضح أن تعديلات الفريق الاشتراكي لا تمس جوهر المشروع قانون، الشيء اللي كيخلق لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قبيل الشروع في المناقشة والتصويت إن هناك كلاما رائجا عن مقاطعة فريقه للتعديلات مضيفا “لم نقاطع ولكن لنا رأي هو أن يكون هناك توافق بين المهنيين والوزارة والفرق النيابية لتجنب انقسام الجسم الصحافي”.
وقال السنتيسي أنه كايضر فالخاطر، غياب طرف من الصحافة عن تشكيلة اللجنة اللي غيقوم بتحضير انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
من جهة أخرى قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة باللي الفرق النيابية سبق وتقدمات بمقترح قانون بتوافق مع مكونات المجلس الوطني للصحافة ولكن تسحب بسباب تضارب مواقف هيئات الصحفيين. وشار إلى أنه لو تم الاتفاق على مقترح القانون،كون مجاتش الحكومة بمشروع قانون.
من جهتو قال سعيد باعزيز على الفريق الاشتراكي، باللي استمرارية المجلس الوطني للصحافة مسؤولية الحكومة وهي اللي خاصها تدبرو، كيعتابر أنه “ميمكنش التشريع لفئة ضد فئة إنما للوطن كلو”، ووضح أن الفريق ديالو قدم تعديلات لتحسين النص في سياق ممارسة دور المعارضة.
من جهتو قال حسن اومريبط عن فريق التقدم الاشتراكية، باللي فريقو كيرفض المشروع لأنه إقصائي” وكيشكل تدخل من الحكومة في شؤون هيئة مستقلة.
ونفى وزير الشباب والثقافة مهدي بنسعيد والتواصل، أية نية للحكومة في ممارسة الاقصاء، وقال “حاولنا تقريب وجهات النظر بين المعنيين بالأمر وموصلناش لحتى شي نتيجة ومبغيناش أن يفهم بأننا مع طرف ضد آخر”.
وينتظر برمجة مشروع القانون في جلسة عمومية للمصادقة عليه قبل إحالتو على مجلس المستشارين.