بعد أقل من ثلاث سنوات من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا ملحوظًا. تعززت هذه العلاقات بفضل الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون إسرائيليون إلى الرباط، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
ووفقًا لتقارير حديثة صادرة عن “معهد السلام لاتفاقيات أبراهام”، تم تسجيل تطور كبير في حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل. وتسعى إسرائيل جاهدة لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر مع المملكة المغربية، بهدف تعزيز هذه الطفرة الاقتصادية.
من جانبه، أشار خبير اقتصادي يُدعى خالد بنعلي إلى أن المملكة المغربية لن توافق على أية اتفاقية من هذا النوع إلا في إطار يكون رابحًا للطرفين. وأضاف بنعلي أن أي اتفاقية يجب أن تأخذ في الاعتبار الأولويات السياسية الخارجية والتصورات الاقتصادية التي وضعتها المملكة على المستوى القطاعي. وبالتالي، يُرحب بأي اتفاقية تعكس هذه الأولويات وتضفي مصداقية على الجهود التي بذلتها المملكة في هذا الصدد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المملكة المغربية قد وضعت نموذجًا اقتصاديًا ووفرت الأسس القانونية والتقنية لتعزيزه. وبالتالي، يجب أن تتوافق أي اتفاقية من هذا النوع مع هذا السياق، مع التركيز على تحديد القطاعات التي ستشملها والسعي لإقامة علاقات متوازنة بين الأطراف المتعاقدة عليها.