جدد المغرب، بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، دعمه الثابت والمتواصل لمسلسل الانتقال السياسي بكل من بوركينافاسو وتشاد وغينيا ومالي.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خصص لتطورات مسلسل الانتقال السياسي بكل من بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي، الدور المحوري لمجلس السلم والأمن في تحديد السبل والوسائل الأكثر فعالية لمواكبة ودعم هذه البلدان الصديقة والشقيقة في مسلسل الانتقال السياسي، من أجل استعادة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
وجدد الدبلوماسي المغربي خلال هذا الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، دعوة المغرب للمجتمع الدولي لإيلاء اهتمام خاص للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها كافة بلدان منطقة الساحل.
وبعد أن شدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، دعا عروشي إلى نهج مقاربة شمولية وجماعية ومتعددة الأبعاد في معالجة قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، مع إشراك كافة البلدان المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من تبعات عدم الاستقرار والتغيير غير الدستوري للحكومات.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية المندمجة لمنطقة الساحل، أشار الدبلوماسي المغربي إلى التزام المغرب، الذي تربطه بدول المنطقة علاقات عريقة ومتعددة الأوجه، بالمساهمة مع المجتمع الدولي في تعزيز الحكامة الشاملة وترسيخ والتنمية المندمجة والمستدامة لصالح ساكنة دول المنطقة.
وشدد الوفد المغربي، في هذا الصدد، على أن آليات تنفيذ هذه الاستراتيجيات ينبغي أن تشمل كافة البلدان الإفريقية، مؤكدا على أهمية المنظمات الإقليمية المعنية، ويتعلق الأمر بكل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وتجمع دول الساحل والصحراء (سين-صاد) ومجموعة دول الساحل الخمس، في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إرساء استقرار مستدام في منطقة الساحل.
و.م.ع
