اتضح على أن الجزائر تحاول تقفي أثر المغرب والتشويش على المواقف الإيجابية التي استصدرها لصالح وحدته الترابية، في إطار “سياسة رد الفعل” التي باتت تنتهجها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا.
بعد إيطاليا والبرتغال، أتى الدور على بريطانيا التي التقى وزير الهجرة في حكومتها بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية من أجل بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة، دون أن يفوت هذا الأخير فرصة طرح قضية الصحراء المغربية على طاولات المحادثات.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن عمار بلاني استقبل، بمقر الوزارة الثلاثاء الماضي، وزير الهجرة ونائب وزير الداخلية البريطاني روبرت جينريك، لافتة إلى أن “الطرفين تباحثا حول قضايا الهجرة غير الشرعية وحول ضرورة جعل مبادلات الأشخاص أكثر مرونة، إضافة إلى قضايا إقليمية عديدة ذات الاهتمام المشترك على رأسها قضية الصحراء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم التركيز على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة بعث المفاوضات بين الأطراف قصد التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، وفق تعبير البيان.
من جهتها، لم تفوت وسائل إعلام جزائرية مقربة من النظام فرصة اللقاء بين المسؤولين للتفنن في التلاعب بالكلمات للقول بأن “بريطانيا تدعم هي الأخرى الحقوق المزعومة للكيان الوهمي”، متناسية أن الموقف البريطاني كان واضحا منذ البداية بدعمه للمسار الأممي لحل النزاع المفتعل على أسس واقعية، ومتناسية أيضا الضربة التي وجهها القضاء البريطاني المستقل إلى أعداء الوحدة الترابية، الأسبوع الماضي.
ولأنه لم يستوعب بعد أن “خطابه صار متجاوزا” وأن حل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بات يبتعد شيئا فشيئا عن دائرة تأثير قصر المرادية، يستمر النظام الجزائري، عبر أبواقه الإعلامية، في التفاخر “بانتصارات دبلوماسية وهمية على المغرب”، سرعان ما تفندها معطيات الواقع.
من جهتهم، قال محللون إن الهدف من هذا الاستقبال الأمني، بالإضافة إلى معاكسة المغرب، يكمن أساسا في سعي النظام الجزائري إلى إقناع لندن بتسليمها المعارضين الجزائريين الذين ينشطون على أراضيها.