استغربت النقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما وصفته بنهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح مع النقابة الوطنية للعدل والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبر المكتب الوطني، في بيان له، عقب اجتماع استثنائي، أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها ، و هو مايعني ان عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف ايا كان ، مما ينتفي معه اي مبرر لاحداث معهد للتكوين .
وتابع المكتب الوطني أنه يرفض مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لما وصفه ب”نظام السخرة بهيئة كتابة الضبط و استعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب ، و هو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الادارة القضائية ، و يجعلهم عبيدا للادارة بامتياز”.
كما اعتبر المكتب الوطني أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها ، و هو مايعني ان عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف ايا كان ، مما ينتفي معه اي مبرر لاحداث معهد للتكوين .
وبخصوص التعويض عن الساعات الإضافية اعتبر ان مبالغ التعويض و تسقيفها لا ترقى الى انتظارات هيئة كتابة الضبط ، مطالبا بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011 .
وفيما يتعلق بمدونة السلوك أعلن المكتب رفضه تقنينها بالنظام الاساسي واتوب ها تقنية لاضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تاديبيا .
ودعت النقابة في بيانها وزارة العدل الى مواصلة الحوار بشان باقي نقط ملفه المطلبي و التي جاء على رأسها الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و 8 سنوات للترقية بالاختيار و رفع حصيص لترقي الى 40 في المائة، واضافة درجة جديدة لكل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط.
إضافة إلى إحداث تعويض عن البدلة و عن المهام القضائية، مطالبا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله اي تعديل منذ سنة 2011، وكذا التعجيل باخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الاخير .
كما دعا المكت رئيس الحكومة إلى سحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 و التعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 لانهم لم يكونوا موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويجعلهم عبيدا للإدارة في القرن 21 مما يشكل معه تهديدا للعمل النقابي.
