ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 03 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
وذكر بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توصل موقع “فلاش راديو” بنسخة منه، أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ. كما قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.
وأضاف البلاغ ذاته أن العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية، والتي تمت صياغتها بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابع البلاغ أن هذه الآلية ستمكن من إرساء سلسة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.
وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية حسب البلاغ .
ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المقاربة تأتي كذلك لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.