توقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشاً في عام 2024 بنسبة نمو قدرها 3.7%، مقارنة بالنمو المتوقع في عام 2023 والذي يبلغ 3.4%.
وأوضح لقجع خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان لعرض الإطار العام لمشروع قانون المالية لعام 2024، أن هذه التوقعات قد تتأثر في حال استمرار تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية في عام 2024، ويجب مراجعة توقعات النمو المتعلقة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
وأكد المسؤول الحكومي أنه بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلا أنه يتمتع بدينامية إيجابية في بعض القطاعات غير الزراعية، ولم يتجاوز تراجع نمو الاقتصاد الوطني لعام 2023 نحو 0.6 نقطة فقط.
وفيما يتعلق بالإيرادات الجبائية، أفاد لقجع أن نسبة الإنجاز بلغت 53.6%، ونسبة الإنجاز للإيرادات غير الجبائية بلغت 23.6%، علماً بأن الإيرادات المتبقية سيتم تحصيلها خلال الأشهر القادمة.
وأضاف لقجع أن الإيرادات الجبائية قد ارتفعت بمقدار 5.3 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة ضريبة الدخل بمقدار 1.6 مليار درهم نتيجة ارتفاع أجور العاملين.
وذكر المسؤول أن هناك تحولًا تدريجيًا في الضغوط التضخمية، حيث كانت معظمها سابقًا خارجية المصدر، ولكنها أصبحت ضغوطًا داخلية اعتبارًا من الفصل الثاني من عام 2022، وانعكست على السلع المحلية بسبب الجفاف والأزمة المائية وأثرت على أسعار المواد الغذائية.
وتوقع لقجع أن يستمر التراجع التدريجي لمعدلات التضخم نظرًا للعوامل المتعلقة بانخفاض أسعار المواد الأولية عالميًا وتحسن أوضاع سلاسل التوريد وتراجع أسعار الشحن البحري.
كما أشار المسؤول إلى أن هناك جهودًا متكاملة لمواكبة التأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي شهدها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وتوجيه السياسة النقدية بشكل ملائم، بما في ذلك التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار التضخم على الأسعار المحلية.