وجّه مستشارون برلمانيون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتقادات للحكومة بسباب ارتفاع أسعار الأضاحي اللي لم يخفف منها الدعم اللي كيوصل ل500 درهم على كل راس من الأكباش المستوردة من الخارج.
إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قال باللي المغاربة لقاو بزاف ديال المشاكل بأس يشريو أضحية العيد بأثمنة كتناسب مع قدرتهم الشرائية، وملقاو حتى أثر للدعم اللي كتتحدث عليه الحكومة بسباب غلاء الأسعار.
وتساءل “كيف لمواطن كيتقاضى الحد الأدنى للأجور باش يشري حولي مزيان، من غير إيلا لجأ لشراء “مْشيش” أو “خرييف”، فأين الأكباش المستوردة اللي تقال على أن ثمنها مغيتجاوزش ما بين 1800 إلى 2000 درهم ؟”.
واعتبر امبارك السباعي، عضو الفريق الحركي أن دعم الحكومة مستوردي الأكباش بـ 500 درهم عل كل راس، هو دعم غير مباشر للكسابة الأجانب.
فيما طالب محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي، بفتح تحقيق في الأخبار اللي كتروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة حتى ترتافع أسعارها، داعيا لتشديد المراقبة فالأسواق والحد من تلاعبات “الشناقة”.
واتهم المواقع الإلكترونية غير المرخص ليها بترويج أسعار غير حقيقية بتواطؤ مع “الشناقة” لبث الخوف في نفوس المواطنين للإسراع من أجل اقتناء خروف العيد بأي ثمن.
سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، قال “إيلا تمكنات الحكومة من توفير 6,9 ملايين راس من الأغنام بسلاسة جيدة، فإنها متمكناتش من استقرار الأسعار بشكل مناسب، حيتاش الأسعار الحالية كتفوق القدرة الشرائية للمواطنين”.
وضاف “إن الكلفة الإجمالية لدعم استيراد الأكباش وصلات حوالي 200 مليار سنتيم باحتساب 500 درهم على كل رأس، زيد عليها 600 درهم قيمة الإعفاء الضريبي.
ووضح بأن هاد الميزانية المهمة للدعم لا أثر لها على سعر الأضحية، إذ المفروض ميتجاوزش الكبش المُستورد اللي كيوزن 40 كيلوغرام 1300 درهم، وهو السعر اللي كيتباع به فالأسواق الإسبانية، في حين كيتباع فالسوق المغربي ما بين 2300 حتال 3000 درهم.
وردا على هاد الانتقادات، اعتبر الوزير “ما كيروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة، مجرد إشاعات لوجود إدارة ومصالح جمركية متبعة داكشي حسب مساطر واضحة”.
ووضح بأن وزارتو كتعطي للسلامة الصحية للأضاحي أولوية تفاديا لتكرار سيناريو اخضرار لحوم الأضاحي اللي دار ضجة عام 2016″.