كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أهم المنجزات التي تم تحقيقها سنة 2023، والتوقعات المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية، وذلك في إطار انعقاد اليوم اليوم الإعلامي للبرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024.
وأشار بركة لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، أن اليوم يندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والذي يهدف إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع.
ويأتي اللقاء في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة.
يشار إلى أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات)
كما تستعد بلادنا ، أحداثا كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030. بالإضافة إلى أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، فإنها أيضًا تمكن من المساهمة في تنمية بلادنا، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس.
وفي نفس السياق فإن اتفاقية الشراكة التي وقعها الملك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029 مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أفاد نزار بركة أنّ الدولة قد قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91% من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وأضاف نزار بركة أن البرنامج التوقعي لسنة 2024 للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء تبلغ 64 مليار درهم.
وشدد الوزير على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، سيتم اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الاجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وعلى هامش الاجتماع، صرح نزار بركة: “يُعَدُّ قطاع البناء والأشغال العمومية واحدًا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يُمثِّلُ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويُشغل مليون مواطن مغربي. وستساهِمُ زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل“.
