وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول تجاهل هذه الأخيرة لحراك مهنيي الصحة، ولمطالبهم، وللاتفاق الموقع في إطار الحوار القطاعي وتأثير هذا على صحة المواطنين.
وجاء في تساؤل التامني، أن الاحتقان بقطاع الصحة وصل إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهل الحكومة لمخرجات، ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة.
وتابعت البرلمانية عن فيدرالية اليسار ” لا نفهم كيف تتذكرون المطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة والحوار أنتم وحكومتكم كنتم على علم به منذ البداية.”
وأضافت التامني أنه في هذا الإطار، تنقلت لجنة حكومية مشتركة إلى الدار البيضاء يوم 27 دجنبر 2023، وقد كانت هذه اللجنة البين وزارية مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية، وبالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة، ومن الأمانة العامة للحكومة، ومن الصحة والحماية الاجتماعية، كما استقبلت هذه اللجنة في البداية كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات خلال اليوم الأول للاجتماع بالموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2024. كما استمعت اللجنة المطالب وتدخلات النقابات الثمانية طيلة اليوم الأول من الاجتماع الذي دام ثلاث أيام. وتم استكمال النقاش خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 بالتوصل إلى اتفاق عام تضمن شقا ماديا وشقا قانونيا. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية.
وأردفت التامني “خلال شهر يناير 2024 استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجراء الاتفاق العام والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنه بعد أخذ، ورد، ومفاوضات عسيرة مع اللجنة الحكومية، حيث كانت وزارة الصحة تحاور النقابات وفي نفس الوقت اللجنة الحكومية. وفي آخر شهر يناير2024.
وبعد عشرات الاجتماعات، توصلت كل الأطراف إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومفصل وقعته كل النقابات ووزارة الصحة بموافقة اللجنة الحكومية. وقد شكل الاتفاق المبرم بعد مجهود كبير وتوافق الشركاء الاجتماعيين نقطة ضوء الطمأنة موظفي الصحة وتحفيزهم. عطاء ومردودية من أكثر خدمة لصحة المواطنين.
وأضافت النائبة البرلماني مخاطبة رئيس الحكومة:” لقد تم رفع هذا الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات واجال تطبيقه ، لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة، ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مال ما تم رفعه إليكم. بل إنكم، من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تذكرتم للاتفاق الذي تم مع النقابات، وهو ما يعني بأنكم تقولون خطابا، وتمارسون عكسه بعدم اعترافكم بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطروناقد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية…..”.
وزادت قائلة: “رئيس الحكومة، تعاملكم خلق نزاعاً مفتعلا، وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر، والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات، والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، ولا ندري متى سينتهي، والمواطنون الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة، بسبب هذا النزاع المفتعل، وأنتم مع الأسف لا تكترثون لصحة المواطنين والمعاناتهم، وتستمرون في رفض مخرجات حوار قطاعي من شانه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة.
وساءلت البرلمانية فاطمة التامني رئيس الحكومة عما تعتزم هذه الأخيرة القيام به لإنصاف الشغيلة الصحية، وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
