وذكرت بأن المغرب يتوخى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المئة من المزيج الطاقي بحلول عام 2030، ولاسيما من خلال تشجيع الوقود منخفض الكربون.
وأوضحت أنه “من أجل تحقيق نظام طاقي مرن وأكثر صمودا والاستعداد لاقتصاد الهيدروجين الجديد، نعتزم استثمار، بالشراكة مع القطاع الخاص، ما بين مليار وملياري دولار سنويا، بشكل متواصل ودون انقطاع”.
وأبرزت بنعلي، أيضا، أهمية تعزيز الارتباط مع الأسواق الدولية للطاقة والكربون، مشيرة إلى أن المملكة هي “البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط، في مجال الكهرباء والغاز والخدمات اللوجستية، مع القارة الأوروبية بطريقة ثنائية الاتجاه.
وشددت على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لتحريك قطاع الغاز الطبيعي في المغرب، مبرزة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وفرص الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبها، قالت مديرة الموانئ والمجال العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، إن المغرب يعتبر رائدا عالميا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، مستحضرة التحديات الكبيرة التي لا يزال يتعين مواجهتها لبلوغ الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.
ولم يفت العمراني التذكير ببروتوكول الاتفاق الاستراتيجي التي تم توقيعه، مؤخرا بالرباط، بين عدة وزارات وهيئات وشركات عمومية لتعزيز التنسيق بهدف تسريع تنفيذ برنامج تنمية البنية التحتية المستدامة للغاز.
وأوضحت أن هذا البروتوكول يندرج في إطار استمرارية الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وإزالة الكربون من اقتصاده، والربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأبرزت أن برنامج التطوير المستدام للبنى التحتية للغاز، الذي سيستمر لعدة سنوات، يهدف إلى تزويد المملكة بعدة نقاط دخول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى البنى التحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
وأضافت المسؤولة أن “ميناء الناظور غرب المتوسط سيتموقع كأول بوابة على مستوى الواجهة المتوسطية”.
ويهدف نفس البرنامج، حسب بنعلي، إلى دعم خطوط أنابيب الغاز التي تربط أحواض إنتاج الغاز المحلي بالمستهلكين وتطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وخط أنابيب جديد للغاز لربط المحطة بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة لمخطط التحول الأخضر للموانئ المغربية الذي قدمته وزارة التجهيز والمياه، والذي سيسمح، على الخصوص، بتحسين العمليات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في الموانئ.
وشاركت في هذه الورشة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وممثلون عن الوزارات المعنية والقطاع الخاص.
وشكل هذا اللقاء فرصة لجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مستقبل سوق الغاز المغربي في إطار مقاربة عملية ترتكز على توحيد الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، المؤسساتية والخاصة، من أجل وضع نظام طاقي أكثر مرونة وصمودا والاستعداد لاقتصاد الهيدروجين وانطلاق سوق الغاز الطبيعي في المغرب.
