وأبرزت بنعلي، في مداخلة لها خلال النسخة الرابعة من “يوم المناخ” (Climate Day)، أن “تسريع الانتقال الطاقي يتطلب تعبئة الاستثمار الأخضر، الأمر الذي يستدعي تفكيرا يتمحور حول تطوير نماذج أعمال متينة ومستدامة، وتسريع وتيرة الاستثمارات وتبسيط المساطر، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى القارة الإفريقية”.
وأضافت أنه “تم الشروع في الانتقال الطاقي بالمغرب منذ سنة 2009، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإزالة الكربون من اقتصادنا، وكذا من اقتصادات جيراننا”.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأن المغرب يشكل الممر الوحيد المتاح بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، مشددة على ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها “هذا الخزان ومن قدراته الإنتاجية”.
وقالت إنه “ينبغي بلوغ وتيرة تطور تقارب 1.400 ميغاوات من الطاقة المتجددة سنويا”، موضحة أن المملكة حققت ما بين سنتي 2009 و2022 معدلا سنويا يبلغ حوالي 160 ميغاوات.
وانسجاما مع النموذج التنموي الجديد، أشارت بنعلي إلى أهمية تعزيز أنظمة التخزين، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطيد الشفافية، وتشجيع الابتكار والنهوض بالرأسمال البشري كعوامل أساسية لضمان الكهربة المستدامة ومكافحة تغير المناخ.