وأشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي، منها العمل على مراجعة الإطار القانوني لوضع رقم تعريفي موحد من شأنه المساعدة على تتبع التلاميذ بشكل فردي، وتعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا اساسيا يساهم في خفض عدد الانقطاعات عن الدراسة، والمواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، كما هو الشأن في مدارس الريادة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل الرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية، خاصة عبر الأنشطة الموازية، والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي والمهني، وتأمين التمدرس الاستدراكي من خلال مدارس الفرصة الثانية، فضلا عن تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي المتمثلة في التعويضات العائلية المشروطة والنقل المدرسي والمدراس الداخلية.
وخلص بنموسى إلى أن موضوع ظاهرة الهدر المدرسي يتسم بالتعقيد وتساهم فيه مجموعة من العوامل المركبة، “وهو ما يستدعي تحقيق التقائية لكل الأطراف المعنية من أجل محاربة الظاهرة”.