أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع بوريطة في تصريحات إعلامية، أن هذه الزيارة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع الملك محمد السادس والرئيس ماكرون على إعلان في غاية الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة، موضحا أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيرا عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول والشفافية والتضامن والمسؤولية المشتركة”.
وتابع المسؤول الحكومي، أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون؛ من قبيل الطاقات المتجددة أو تعزيز البنيات التحتية السككية والبحرية، والتي من المقرر أن تصبح أسسا لعلاقة غنية ومفيدة للطرفين”، مسجلا أن “حكامة هذه الشراكة هي أيضا محددة في الإعلان: ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، وتتبع لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ تعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”.
إضافة إلى ذلك، إلى أن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك والرئيس الفرنسي تدشن جيلا جديدا من الالتزامات التي تكشف عن رؤية مشتركة، مبرزا أن “الشراكة تقوم على مقاربة تعاون أصيل، وعمل حقيقي مع المغرب يقوم على الاشتغال سوية، مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتثمينها”.
واعتبر بوريطة في المناسبة ذاتها أن “الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة والهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة”.
وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال بوريطة إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي مهم؛ لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء، عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي.
وأكد بوريطة أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم”، مشيرا إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن هذه الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة؛ حيث أعرب عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.
واستهجن الوزير كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري.
