قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باللي البلدان الأوربية، ولات مهيأة قوانين صارمة تلزم بالعناية الكاملة للأطفال، خصوصاً الدول اللي كتمنح للفئات الهشة من المجتمع مساعدات مالية “Allocations familiales”، مخصصة لتوفير تعليم وتطبيب وترفيه للأطفال حتى يكبروا ويقراو في بيئة سليمة بعيد على المشاكل العائلية.
وتبعا لهاد الإجراءات الصارمة، تقوم المصالح الاجتماعية التابعة للبلديات والهيئات التعليمية والصحية في بلدان أوروبا، بمراقبة مدى التزام العائلات بتوفير الحقوق للأطفال وتهدف لانتزاعهم – وبحكم قضائي- إذا ما تبين باللي عائلة الطفل كتعيش الاهتزاز والتوتر والإدمان أو العنف الأسري.
ووضح وزير الخارجية، في جواب على سؤال وجهاتو النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في ماي الفايت، تحدث على “ظاهرة انتزاع الأطفال من أسرهم، “هاد القوانين ولات تسري أيضاً على كافة الشرائح المجتمعية دون تمييز للعرق أو الدين أو الانتماء، إذ هو قانون يطبق على الجميع.
لكن الوزير بوريطة، رجع باش يكشف باللي هاد الظاهرة هي بمنآى عن مغاربة أوروبا، كيقول: “بما أن العائلات المغربية في عموم أوروبا عائلات متزنة، فقليلاً ما غييشملها هاد الإجراء، اللهم بعض الحالات النادرة”.
حسب جواب بوريطة، فإن إشكال ظاهرة انتزاع الأطفال ككل، كاين في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين أوروبا فالسنوات اللخرة، لقوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال اللي كتاخذها هاد الدول مأخذ الجد، إضافة للفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال.
وعرج الوزير في جوابه على حالة انتزاع أطفال مغاربة من ذويهم فإسبانيا، باش يأكد أنه بعد تواصل مع القنصلية العامة للمملكة ببرشلونة، تبين أنه ميبقس حتى واحد/ة من المواطنات أو المواطنين المغاربة المتحدرين من إقليم الناظور، تقدم لمصالح القنصلية العامة التابعة لمنطقة كتالونيا بالتظلم من أجل انتزاع أطفاله، من لدن المديرية العامة لحماية الطفولة والمراهقة “DGAIA”، التابعة لدائرة العدل الكتلانية.
ووضح الوزير، أنه في حال إذا تقدم الأولياء بشكاية فالموضوع، كيتم استقبالهم والاستماع ليهم وتوجيههم لكيفية الاحتفاظ بحقهم فاحتضان أبنائهم، علما بأن المديرية المذكورة مكتاخذش هاد الإجراء بلا توجيه إنذار مسبق للأسرة المهتزة، وإخبارها بعواقب وتبعات عدم توفير بيئة سليمة للطفل، مع اشتراط المراجعة الدورية والمفاجئة إلى أن تتأكد باللي الأسرة كتعرف استقرار تام.
وقال بوريطة، أنه في حالة تجاهل هاد الإنذار واستمرار أحد الأبوين فالإدمان على الكحول ولا المخدرات والعنف، واستحالة استقامة الوضع، كتلجأ المديرية المذكورة، للمحكمة المختصة بشؤون الأطفال وكتصدر حكم قضائي فالموضوع كيقضي بانتزاع الطفل وإيداعه في مراكز الرعاية الخاصة بالأطفال.
وشدد وزير الخارجية في جوابه على سؤال برلمانية التقدم والاشتراكية، أن الحالة اللي كتشير ليها في سؤالها تعود، حسب ما أفادت به قنصلية المملكة ببرشلونة، إلى حالة ثبوت عنف متكرر من طرف أحد الآباء تجاه الزوجة ديالو وأولادها الثلاثة، مما دفع المديرية للتنبيه عليه وتحذيره، فعمدت بعد استيفاء كل الشروط لاستصدار حكم قضائي بتسليم إثنين لخالتها القاطنة ببلباو وإيداع الطفل الأكبر بمركز الإيواء، لكونو كان الضحية الرئيسية في عملية العنف.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة حسب بوريطة، ما انفكت تلح في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني ومع باقي الدول الأوربية على مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية، وضرورة إشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء للقضاء من أجل انتزاع الأطفال من أسرهم.
وبالمقابل، قال الوزير باللي السلطات الإسبانية، كتنفي الاتهامات بخصوص اعتيادها سياسة ممنهجة كتهدف لسحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة المهاجرة، بقدر ما كيشمل هاد الإجراء عائلات من كافة المجتمع الإسباني ممن ثبت في حقها سوء معاملتها لأطفالها .
كيفنا ضافت السلطات الإسبانية، أنه مكيتمش اللجوء للسحب إلا بعد التيقن بشكل مكيخليش أدنى مجال للشك، من صحة ما كيتعرض ليه الطفل من عنف جسدي وضغوط نفسية حادة من قبل محيطو العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية كتبطق على المواطنين الإسبان بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث تعرضات إحصائيات كتشير إلى أن عدد الأطفال اللي سحبوا من أسر إسبانية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
