تلقى الزمالك حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية، بتاريخ 18 مارس 2024، برفض طعنه على حكم محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بخصوص قضية الدولي المغربي خالد بو طيب، الذي لديه مستحقات مقدرة بـ2.4 مليون يورو.
وتنص المادة 63 الفقرة (د) من لائحة تراخيص الأندية بالاتحاد الإفريقي على: «إذا اعتبرت هيئة اتخاذ القرار أن أسباب الطعن في الدعوى أو الإجراءات لا أساس لها بشكل واضح، فسيظل المبلغ مستحق الدفع» وهو ما ينطبق على حالة الزمالك وخالد بوطيب.
وبالتدقيق في الأمر وما جرى تداوله مؤخرا بشأن المستند المتداول بشأن قضية «بوطيب» والإشارة إلى تاريخه 24 أبريل 2024، فإن هذا المستند يندرج تحت مسمى «إخطار إيقاع العواقب» ويكون بناءً على طلب من الدائن (اللاعب المغربي في هذه الحالة) بإيقاف القيد لحين السداد، لكن هذا المستند ليس له علاقة بتاتا في تحديد الأثر القانوني لحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية أو حكم محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والخاص بموعد إخطار الزمالك برفض طعنه في هذه القضية وهو تاريخ 18 مارس 2024.
وبناءً على كل ما سبق سرده في هذا الأمر، فإنه بحال لم ينجح الزمالك في الوصول لتسوية وإتفاق مع المغربي خالد بوطيب ينهي هذا الأمر قبل انتهاء مهلة «كاف» خلال أيام، فإن هذا يعني استبعاد الفارس الأبيض من مباراة السوبر ، وإهداء اللقب للنادي الأهلي، وأيضا حرمانه من المشاركة في الكونفدرالية بحسب اللوائح.