الكنفدرالية الديمقراطية تراسل من جديد رئيس الحكومة في موضوع قضية شركة “سامير” في طور التصفية القضائية.
وقالت في الرسالة التي توصل بها موقع “فلاش راديو” أن البلاد تؤدي حجم خسائر بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الانتاج نهائيا بمصفاة المحمدية، وهذه تعتبر من الخسائر الجسيمة في تهديد الأمن الطاقي وفي الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية وفي تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الآلاف من مناصب الشغل.
وأضافت أن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخصوصية سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة عن التخريب الممنهج للشركة من بعد خصوصتها.
واعتبرت أن المصلحة العامة يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات.
ورجحت أن الخسائر هي بسبب تعطيل الانتاج وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة وأنها تتزايد من يوم لآخر وقد تخرج عن المقبول.
وأكدت في آخر طلبها أنها وباعتبارها النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وبصفتها أيضا الممثلون القانونيون لأجراء شركة سامير فهي تجدد طلبها لرئيس الحكومة لتطلب منه الاجتماع في أقرب الآجال لمناقشة وضعية الشركة والاستماع لمقترحتاهم حول الحلول الممكنة، وأيضا العمل وبشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول الشركة مع الحسم في الخيار الممكن لاستئناف الانتاج، وأخيرا معالجة الاوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين وتمتعهم بحقرقهم المعلقة في الاجور والمعاشات