يناير 2023 شهد بدء التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء. كشفت التحقيقات عن وجود عصابة إجرامية تختص في الارتشاء والإرشاء والوساطة، وتتضمن موظفين يتاجرون بالأحكام ويتلاعبون بالعقوبات السالبة للحرية.
فرقة الشرطة القضائية قامت بتحريات مكثفة، وبعد الحصول على إذن لتسجيل المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد التواصل مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
من بين الأسماء المتداولة في التحقيقات التي أشرفت عليها فرقة الشرطة القضائية، يبرز اسم “محمد.ر”، الذي يشغل منصب منتدب قضائي إقليمي عام. وتم متابعة العديد من التجار والعمال ومدراء الشركات والنساء في هذه القضية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم ذكر مجموعة من المستشارين ونواب وكلاء الملك خلال جلسات الاستماع التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية. ومن بين هؤلاء الأشخاص: “محمد هـ”، “محمد.ع”، “خالد.أ”، “محمد.م”، “نور الدين.ق”، “عبد الرحيم.ف”، وهم نواب وكلاء الملك بمحكمة الابتدائية بالمحمدية. كما تم ذكر “عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بمحكمة الزجرية عين السبع، و”جميلة.ف”، نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة بالحي الحسني، إلى جانب محامين آخرين مثل “رشيد.ك” و”لطيفة.ح” و”أحمد.ش” و”محمد.ق”.
تتابع فرقة الشرطة القضائية التحقيقات بشكل دقيق وتهدف إلى الكشف عن تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية وتقديم المتورطين فيها للعدالة، بهدف حماية سلامة القضاء وتعزيز نزاهته.