ذكرات وزارة الصناعة والتجارة باللي “الحكومة دارت مجهودات كبيرة مدعومة بعدة إجراءات بغرض تقدير المعادن الإستراتيجية بالمغرب”، كتأكد أن من أهمها “منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألمونيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، والمشاركة فالمفاوضات مع الفاعلين في القطاع باش يتم تنزيل التدابير الوقائية وتدابير تقييد الصادرات.
داكشي جا ضمن جواب كتابي لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على سؤال كتابي على موضوع “المعادن الإستراتيجية وأهميتها في تحقيق السيادة الصناعية”، سولاتو نعيمة الفتحاوي عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب.
كيفما لمح مزور في نص جوابو، أن “الحكومة حطات مجموعة من الآليات التمويلية والتحفيزات لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية”، ذكر منها “استبدال الاستيراد بتصنيع محلي”، مع “تعبئة البنوك باش يسهال الحصول على الكيريديات لتمويل الاستثمارات الطامحة للتكامل الصناعي المحلي”.
ومن وسائل التحفيز والتمويل في مجال صناعات المعادن بينات الوثيقة “إطلاق برنامج (مواكبة “MOWAKABA”) اللي شاداه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة (MarocPME)، لتقديم المشورة والخبرة التقنية لصالح المقاولات الصناعية، خاصة الصغيرة والصغيرة بزاف والمتوسطة، ويمكنها من دعم يصل إلى 80 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و90 بالمية للشركات الصغيرة بزاف، من تكلفة المساعدة الفنية والمَشورة”، مؤكدة “رفع سقف دعم الإبداع ومشاريع التنمية المشتركة للمؤسسات الصغيرة بزاف ل2 مليون درهم فبلاصة 1 مليون درهم سابقا”.
ولفت نفس الوزير ل“إطاء الأولوية للمنتج الوطني عند إعداد طلبات العروض اللي تخص الصفقات العمومية”، ولبلورة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة برنامج “تطوير”؛ اللي كيتعتابر عرض متكاملل تن تصميمو بالضبط لدعم الاستثمار ودعم الابتكار؛ وكيستهدف الاستثمار فالمشاريع الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم فالقطاعات الواعدة، وبالأخص النمو الأخضر، وهو موجه للشركات ذات رقم المعاملات السنوي، دون احتساب الضرائب، أقل من ولا كيساوي 200 مليون درهم.
كيفما أفاد جواب الوزير باللي برنامج “تطوير” كيعطي دعما بنسبة 30% من قيمة الاستثمار، مع تغطية حتال 50% من نفقات الابتكار وتطوير المنتجات الخضراء، زائد دعم كيوصل ل80% للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على المشورة والخبرة الفنية.
“كيفمل تم إحداث منظومة صناعية فإطار مخطط التسريع الصناعي خاصة بتقدير المعادن وتثمين المتلاشيات مكنت من استقطاب مشاريع بقيمة استثمارية تفوق مليار درهم، وغتمكن من خلق أكثر من 600 منصب شغل مباشر”، يورد نفس المصدر .
ومنساتش الوزارة تذكر بأنها من سبتمبر 2020 طلقات “بنك مشاريع فإطار خطة الإنعاش الصناعي”، كيعرض الآفاق العامة وفرص الاستثمار، وكيطمح ل“استبدال بعض الواردات بمنتجات محلية الصنع”.