تشهد منطقة الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى تصاعدًا في أنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي، مما يخلق تحديات أمنية متعددة في شمال إفريقيا التي تواجه توترات سياسية داخلية.
تسببت الهجمات الإرهابية في مالي في تدفق مئات اللاجئين عبر الحدود الجزائرية، نظرًا للفراغ الأمني في البلاد وعدم استقرارها السياسي. استغل تنظيم “داعش” هذه الفرصة لتوسيع نشاطه في المنطقة الحدودية بين النيجر وبوركينافاسو والجزائر الجنوبية.
تُعزى هذه التطورات جزئيًا إلى الضربات القوية التي تلقاها التنظيم في العراق وسوريا، وتركز الآن على منطقة الساحل الإفريقي التي تعاني من تشتت سياسي وتجاهل من القوى العالمية الرئيسية.
في هذا السياق، أشار إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك ارتباطًا واضحًا في تدبير قضايا الهجرة من الجانب الأوروبي، حيث تتناول الدول الأوروبية المسألة بشكل أمني فقط. وأضاف أن العوامل المختلفة تدفع الشباب إلى هجرة الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل التعامل الأوروبي غير موحد ومركز فقط على الجوانب الأمنية.
وأوضح أن دول شمال إفريقيا تتعاطى مع قضايا الهجرة بشكل منفرد وعشوائي، ودعا إلى الاستفادة من خبرة المغرب في التعامل مع هذه المشكلة، حيث اعتمدت استراتيجية وطنية وإصلاحات قانونية تساعد في تسوية وضعية المهاجرين.
وأشار عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ الدراسات الأمنية، إلى أن تنظيم “داعش” يعتبر امتدادًا لتواجده في سوريا والعراق، وأن منطقة الساحل والصحراء تعد أرضية خصبة للتنظيمات الجهادية. وأكد أن الأزمات السياسية وعدم التوازن الأمني في الدول الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ساهمت في انتشار أنشطة الجماعات الجهادية في المنطقة.
وفي ضوء هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة، يجب أن تتعاون الدول المعنية بالمشكلة وتعتمد مقاربات شاملة تركز على الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية.
