عبرت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي بالمغرب عن خيبة أملها من موقف وزارة الصحة، الذي عبر عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، من غياب أدوية علاجات لهذا المرض بالمغرب.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن تصريح وزير الصحة الذي قال فيه إن دواء مرض الضمور العضلي الشوكي يتجاوز 20 مليون درهم، يوحي أن “حياة الطفل المغربي لا تستحق إنفاق ملايين الدراهم”.
وقالت الجمعية إن المرضى كانوا يأملون في أن تضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخطط والبرامج المسطرة من أجل حل معضلة ضمور العضلات والأمراض النادرة بصفة عامة، وتفسير أسباب تأخر الترخيص بدخول الأدوية إلى المغرب.
ودعت الوزارة إلى الانخراط الجدي في مفاوضات مع شركات الأدوية من أجل تخفيض الأثمنة، بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للمغرب على غرار ما تم في دول أخرى.
وطالبت بـ”إلزام صناديق التغطية الصحية بتحمل واجبها القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم عن نفقات العلاج إلى الحد الذي تسمح به ميزانياتها”.
كما دعت الجمعية إلى “فتح أبواب الإعلام العمومي لتنظيم حملات شعبية للتبرع قصد تغطية نسبة المصاريف التي قد تعجز صناديق التغطية الصحية عن تحملها”.
ورفعت الجمعية تظلما إلى الملك محمد السادس، “ملتمسين عطفه المولوي وعنايته الكريمة، من أجل التدخل لإنقاذ حياة رعاياه المصابين بضمور العضلات الشوكي، وكلنا يقين في استجابة جلالة الملك لمطلبنا المشروع، لما عهدناه في جلالته من حرص على حفظ حياة وصحة المواطنين”.
