جددت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفضها لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، سواء من خلال مشروع قانون الإضراب أو مخطط “إصلاح” أنظمة التقاعد، حيث دعت كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للمشاركة في الاحتجاجات المقبلة التي تعتزم القيام بها.
وأكدت السكرتارية أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها في الرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024 كانت ناجحة، معتبرة إياها خطوة مهمة في التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي يهدف إلى “تقويض الحق الدستوري في الإضراب وتكبيل حقوق الطبقة العاملة”.
وتصر الحكومة على مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بالبرلمان بالرغم من توقيعها على اتفاق مع النقابات في وقت سابق ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي، بحيث تتهمها النقابات “بخرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
