باشر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب ، على مدى أسبوع ، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة الملك محمد السادس.
وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه اللقاءات تأتي تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية بمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، وفي إطار الدينامية التواصلية التي دأبت عليها الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد دشن آيت الطالب هذه اللقاءات ، مطلع الأسبوع الجاري ، باجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كل على حدة.
ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بالمقر المركزي لكل هيئة من هذه الهيئات النقابية.
وأعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرباط ، يوم الجمعة ، مع كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتواصلت هذه اللفاءات ، يوم السبت ، بكل من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث سلم نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمينين العامين لهاتين النقابتين.
وجاء في بلاغ الوزارة أن زعماء المركزيات النقابية المذكورة عبروا عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة التي يرعاها الملك محمد السادس، مما يَعِد ب”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب” ستعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصحية العاملة من خلال رد الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية
