يشهد المستشفى الإقليمي بالقنيطرة أزمة حادة تتمثل في سوء التسيير، وتوقف العديد من الخدمات، وانتشار الفساد، حسب ما أفاد به بيان صادر عن التنسيق النقابي الإقليمي لقطاع الصحة بالقنيطرة.
واتهم البيان مدير المستشفى بمجموعة من الممارسات ”المخالفة للقانون”، من بينها غياب تام عن العمل، وتوقف العديد من الخدمات الحيوية، وسوء الأوضاع المادية للموظفين، ومحسوبية في التعيينات والتنقيلات، وتهديد وترهيب الموظفين.
إضافة إلى ذلك، فالبيان اتهم المدير بتسخير موارد المستشفى لأغراض شخصية، وتفضيل بعض الموردين على حساب آخرين.
وتسبب هذا الوضع، وفق بيان التنسيق المكون من ست نقابات في قطاع الصحة، في تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مطالبا وزارة الصحة، خالد أيت الطالب، بالتدخل العاجل لإنقاذ المستشفى من هذا الوضع المتردي.
وفي خطوة أثارت، يضيف بيان التنسيق النقابي، قامت وزارة الصحة بتعيين المدير المتهم بتلك الممارسات مديراً بالنيابة لمستشفى آخر. يرى النقابيون أن هذا التعيين هو “مكافأة على الإدارة الفاشلة التي تسبب فيها”.
يشكو المواطنون من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية في المستشفى، حيث يتوجب عليهم الانتظار لساعات طويلة للحصول على استشارة طبية، كما يعانون من نقص الأدوية والمعدات الطبية. بحسب التنسيق النقابي.
يحذر النقابيون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في الإقليم، وسيحرم المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية جيدة. كما يدعون إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه الاتهامات، ومعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع.