توافقت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ، مبدئيا، على نبذ خلافاتها بشأن مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وهو ما من شأنه أن يعبد الطريق نحو المصادقة على المشروع .
وشددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن هذا النص بحاجة إلى إجماع وطني لكونه يعني المجتمع ككل والفرقاء جميعهم، داعية إلى “توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتها، والحوار العميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء”.
ويوجد مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية منذ 2016، فوق رفوف مجلس النواب، حيث رفضت النقابات ومعها بعض الهيئات السياسية مناقشته.وتسعى الحكومة الحالية إلى توسيع المشاورات بشأنه من أجل تعبيد الطريق أمام مناقشته والمصادقة عليه.
