حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من ممارسات خطيرة في سوق المحروقات بدأت تنمو في السوق الموازية للمحروقات تناميا مقلقا.
وذكرت الجامعة في لها إلى ارتفاع الهامش الربحي لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
وكشف البيان عن فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك، لشراء هاته المادة الحيوية، وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين.
إضافة إلى ذلك، تحدث البيان عن “محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك”
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة.
وحسب البيان ذاته فقد أضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
ودعت الجامعة إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود.
