أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين، المنضوي تحت لواء حزب الإشتراكي الموحد، الحملة الي تستهذف سمعة الأساتذة عقب مابات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط “.
و أوضح القطاع، في بيان له، أنه “يدين أسلوب التعميم الذي يهذف إلى خلق صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة و معزولة”.
ووفق البيان التوضيحي ذاته فإن القطاع يدين كل جرائم الإبتزاز و الرشوة و استغلال النفوذ والتحرش و العنف ضد النساء، في كل القطاعات الحكومية و الخاصة، معربا عن تضامنه مع ضحايا هذه الجرائم.
و طالب الأساتذة الجاميون، بإقرار المساواة الفعلية بين الرجل و المرآة، وتشديد العقوبات الجزرية ضد كل الممارسات الحاطة مع كرامة الإنسان، بما فيها التحرش و العنف، المادي والمعنوي.